الإستعداد للعمل بقانون يمهد الطريق لمجانية التعليم

على نهج الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين, سارت حكومة “سعد الدين العثماني” .. خاصةً فيما يتعلق بآليات تمويل المنظومة التربوية, ومنها العمل على مساهمة عدد من الأطراق لتنويع مصادر التمويل, يأتي هذا وفقأ لما نشرته يومية المساء في عددها الصادر الجمعة الماضية.
ووفقاً لليومية, فنص القانون الموجود حالياً بين يدي الأمانة العامة للحكومة, ينتظر أن يعيد الجدل الذي تمت إثارته سابقاً حول مجانية التعليم, مضيفة أن هذا النص لم يخرج عن مضامين الخطة الاستراتيجية فيما يتعلق بضرورة مساهمة الأسر بتمويل التعليم العالي عبر إحداث رسوم للتسجيل, مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل.
ونشرت اليومية إن المشروع قد سبق أن وضعته الحكومة السابقة بقيادة “عبد الإله بنكيران” .. حيث تم في حينها الإكتفاء بتحويل الخطة لمشروع القانون, وذلك دون الخوض في التفاصيل المثيرة للجدل, والتي كان على رأسها مسألة مجانية التعليم.
والتوجه الحالي هو أنه سيتم فرض الرسوم على الأسر الميسورة وفق معايير واضحة, مضيفة أن هذه الرسوم سيتم تطبيقها بشكل تدريجي, لتكون في مرحلة أولى التعليم العالي, ثم بعد ذلك التعليم الثانوي التأهيلي, دون أن يعني ذلك إنهاء مجانية التعليم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock