سفارة المغرب بالسعودية تتدخل في قضية تعنيف الخادمة بالرياض وهذه هي التفاصيل..

بعد  مقطع  الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي والذي تظهر فيه فتاة مغربية مُلقاة على سرير داخل أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، بعد تعرضها للاعتداء من لدن مشغلها في البيت شهرا فقط بعد التحاقها، خرجت السفارة المغربية بالعاصمة السعودية بتوضيح يؤكد أن الشابة المغربية تعرضت فعلا لتعنيف حاد دهور حالتها الصحية.

وكشفت السفارة المغربية في الرياض في بلاغ لها، أن الشابة مريم النخيلي ترقد حاليا في مستشفى الملك سعود الطبية بالرياض، لتقلي العلاج من إصابات قالت إنها خطيرة “تعرضت لها في بيت مشغلها”، وأوضح أن القضية تعود إلى 15 يناير الماضي، حين “تلقت اتصالا هاتفيا يخبر بحالة المواطنة مريم النخيلي التي استدعت إجراء عمليتين جراحيتين لها على مستوى الفخذ والفكين”.

وأكدت السفارة أنها أبلغت المصالح المركزية بالوزارة بحالة مريم وتطوراتها بجانب مراسلتها للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة “لتعيين محام للدفاع عنها وتمثيل السفارة كطرف مدني”،كما طالبت الدبلوماسية المغربية من المصالح السعودية، عبر تلك المذكرات، بالإبقاء على مريم النخيلي في التنويم بالمشفى إلى حين امتثالها للشفاء، مع ضرورة موافاتها بنتائج تحقيق الشرطة وتحقيق النيابة العامة، “مع التأكيد على انشغالها وحرصها على متابعة قضيتها بما يحفظ حقوقها ويحقق العدالة”.

 

و قالت السفارة المغربية في ذات البلاغ،  إن  المغرب غير مرتبط بأي اتفاقية تنظم استقدام اليد العاملة المغربية مع السعودية، موضحة “سبق للسفارة أن نبهت رسميا إلى مخاطر وتبعات تنقل فتيات في مقتبل العمر للعمل في الخارج بدون عقود عمل رسمية مرخص بها من طرف السلطات المغربية المختصة، تستوفي الشروط الشكلية والموضوعية” يضيف ذات المصدر.

كما وجهت سفارة الرباط في السعودية تنبيها إلى خطورة تنامي ظاهرة السماسرة “الذين يعملون وسطاء في استقدام فتيات في العقد الثاني والثالث من العمر للعمل كعاملات منزليات، مستغلين حاجتهن وفقرهم فضلا عن جهلن بنظام العمل بالمملكة السعودية للتدليس عليهن بعقود عمل غير قانونية وإغرائهن بوعود كاذبة”.

ودعت المصالح الدبلوماسية المغربية إلى محاربة الظاهرة “التي يجرمها القانون المغربي ومتابعة هؤلاء السماسرة للقضاء على تجارة خلفت مآسي لكثير من العائلات المغربية”؛ فيما نوهت في الوقت ذاته بما أسمته “تعاون السلطات السعودية في هذه الحالة وفي سابقاتها من الحالات”، وأكدت “حرصها على القيام بما يمليه عليها واجب حماية المواطنين المغاربة بالخارج والدفاع عن مصالحهم في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في بلد الإقامة والاتفاقيات والأعراف الدولية ذات الصلة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock