الجالية المغربي تشهر سلاح المقاطعة في وجه الزيادة في “تنبر الباسبور”

بعد الزيادة، التي أقرتها الحكومة في قانون المالية للعام 2018، بات المغاربة المقيمون في الخارج، مطالبين بتحمل عبء إضافي، بداية من يوم الثلاثاء، إذ عممت وزارة الخارجية والتعاون على قنصلياتها في الخارج، مذكرة رسمية تخبرها فيها بأن الرسوم الواجب استخلاصها مقابل إصدار جوازات سفر المغاربة المقيمين في الخارج، أصبحت تبلغ 800 درهم.

وفينا لزم ممثلو الحزب الحاكم بالخارج، والبرلمانيون ممثلو الجالية في مجلس النواب، الصمت، اعتبر جمال الدين ريان، رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج-أمستردام-، أن التمييز بين مغاربة الداخل، والخارج، فيما يتعلق بالرسوم الإدارية بالقنصليات للوثائق نفسها، مخالف لروح الدستور، وحيف في حق مغاربة العالم.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن مغاربة العالم يؤدون، منذ عام 1994 مقابلا مضاعفا للقنصليات من أجل استخلاص الوثائق، على الرغم من كونهم مغاربة، والمفروض أن يسري عليهم ما يسري على مغاربة الداخل، كما أبرز أن هذا الإجراء لا تأخذ به باقي الدول، حيث يؤدي مواطنوها في الخارج القيمة التعريفة الداخلية نفسها.

ريان فاد أيضا أن جمعيته راسلت المحكمة الدستورية، للطعن في دستورية المرسوم رقم 732.94.2 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 1994 حول الرسوم القنصلية، مشددا على أن الجميع سواسية أمام القانون(دستور 2011)، الذي متع المغاربة المقيمين في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، واستنكر عدم دفاع برلمانيي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة الذين وصلوا إلى البرلمان بواسطة اللوائح الانتخابية عن هذا القرار “المجحف”.

من جانبها، طالبت فيدرالية جمعيات المغاربة في إسبانيا مغاربة العالم بمقاطعة طلب الحصول على جواز السفر من القنصليات لمدة شهر، في رد لها، على “تحدي حكومة العثماني لمغاربة العالم بالزيادة في واجب الحصول على جواز السفر، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة لبعض الأسر، التي تمر بأزمة خانقة، والضرب بعرض الحائط، كل المطالب السابقة، المتعلقة بتخفيض واجبه، أو بـ”مجانية” الحصول عليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock