المغرب: الوكيل العام صرح بأن المغرب متقدم على فرنسا في إستقلالية القضاء..




متابعة- قال “محمد عبد النباوي” الوكيل العام و رئيس النيابة العامة أن المغرب متقدم على دول أوربية في استقلال السلطة القضائية مشيراً إلى أن النيابة العامة في فرنسا مثلاً مازالت تابعة لوزير العدل.

و اضاف “عبد النباوي” الذي حل ضيفاً على منتدى “لاماب” اليوم الثلاثاء أنه لن يكون تابعاً لأي تيار سياسي عكس ماكانت عليه حينما كان يترأسها وزير العدل.

و اشار “عبد النباوي” إلى أن مؤسسة النيابة العامة ليس لها لا اهداف سياسية ولا مطامح و لن يكون تدبيرها سياسي بل قضائي بحسب ارادة الدستور يضيف ذات المتحدث.

و اعتبر “عبد النباوي” أن انتقال الإشراف على النيابة العامة من وزير العدل للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض “لم يغير شيئاً في الدولة بل هو انتقال فقط من جهة سياسية إلى أخرى قضائية بنفس الصلاحيات”.

النباوي أوضح أن النيابة العامة ليست مستقلة بالكامل بل هي تابعة للسلطة القضائية التي بدورها تابعة للدولة مضيفاً أن هناك مجموعة من العراقيل التي تواجه المؤسسة الجديدة للبدء في عملها منها عدم اكتمال تجهيز مقرها و كذا عدم وجود الموظفين حيث خاطب الحاضرين في ندوته بالقول : نتمنى المغاربة إصبرو علينا شوية”.

الوكيل العام للملك قال إن العديد من اختصاصات وزير العدل تم نقلها الى المجلس الاعلى للسلطة القضائية ولم تنقل الى رئيس النيابة العامة ، مؤكدا انه ليست لرئيس النيابة العامة أي آليات للتحكم في اعضاء النيابة العامة وزمام هذا الامر لدى المجلس الاعلى للسلطة القضائية.

وأبرز عبد النبوي أن النيابة العامة في شكلها الحالي أصبحت جزءا من السلطة القضائية ورئاستها الى جانب المجلس الاعلى للسلطة القضائية هما الجهازين القياديين في السلطة القضائية.

وأوضح أن الدستور المغربي على غرار عدد من الدساتير ، احدث سلطة تسلسلية يخضع لها قضاء النيابة العامة دون تسميتها، تنتهي بسلطة رئيس النيابة العامة ،الذي يمارس هذه السلطة بشكل قانوني وكتابي، خلافا لقضاة الاحكام الذين لا يخضعون لاية سلطة غير سلطة القانون.

وقال إن مبدأ الاستقلال الذاتي لقضاة النيابة العامة مضمون في حدود عدم مخالفتهم للتعليمات القانونية التي يصدرها الرئيس.

وأشار إلى أن النيابة العامة تخضع في اطار دولة القانون لمراقبة من ثلاث جهات، تتم الاولى من قبل الملك، والثانية تتم عبر التقرير الذي يرفعه رئيس النيابة العامة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بشأن تنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة ، وتتمثل الثالثة في المراقبة القضائية الفورية لقرارات النيابة العامة.




قم بكتابة اول تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن