قاضي ألماني يطلب من مسلمة خلع حجابها خلال النظر في قضية طلاقها .. ومحاميتها تعتبر الطلب غير دستوري




طلب قاض ألماني لاجئة سورية عدم الحضور إلى قاعة المحكمة مرتدية الحجاب في قضية طلاقها من زوجها، ما دفع محاميتها إلى الاعتراض موضحة أن قانون “الحياد” لا يُطبق على غير الموظفين.
وقالت نجاة أبوكال، محامية السيدة السورية، لصحيفة “تاغس شبيغل”، إن أحد القضاة في محكمة مدينة وكنفالده، بعث خطاباً خطياً إلى موكلته زعم فيها أن الدخول إلى قاعة المحكمة برموز دينية مثل الحجاب أمر محظور.

وهدد القاضي بمعاقبة السيدة السورية – الذي تم التحفظ على ذكر اسمها لاعتبارات اجتماعية – حال عدم الالتزام بالتعليمات خلال نظر قضيتها.

كما نقلت المحامية عن القاضي أنه قال أيضاً إنه من الممكن ألا تحضر موكلتها جلسة نظر قضيتها.

وأكدت المحامية أن طلب القاضي يتنافى مع الدستور، وأنها قدمت اعتراضاً على خطاب القاضي لموكلتها.

ولفتت إلى أن حظر ارتداء الرموز الدينية في المحاكم ينطبق على الموظفين مثل القضاء والمدعين العامين، انطلاقا من مبدأ “الحيادية”، إلا أن الناس العاديين لا يشملهم الحظر.

وعلى إثر الاعتراض، أعلنت رئيسة المحكمة روسويثا نيوماير، تأجيل جلسة المحاكمة، التي كانت مقررة في 27 يوليو الجاري، إلى وقت لاحق.

كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت عام 2006 بعدم امكانية إرغام المحجبات اللواتي يرغبن بحضور جلسات المحاكمات، على الخروج من قاعة المحكمة.




قم بكتابة اول تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن