سويسرا : قانون جديد للإبلاغ المنهجي لأصحاب المحلات والمجازر عن اللحم الحلال




تكاد لا تخلو مدينة سويسرية من متاجر متخصصة في بيع اللحم الحلال أو بعض البضائع المستوردة من تركيا والعالم العربي أو من منطقة البلقان.
تكاد لا تخلو مدينة سويسرية من متاجر متخصصة في بيع اللحم الحلال أو بعض البضائع المستوردة من تركيا والعالم العربي أو من منطقة البلقان.
تكاد لا تخلو مدينة سويسرية من متاجر متخصصة في بيع اللحم الحلال أو بعض البضائع المستوردة من تركيا والعالم العربي أو من منطقة البلقان.

قريبا، ستصبح المحلات التجارية والمطاعم في سويسرا ملزمة قانونا بالإبلاغ عن اللحم الحلال الذي تسوقه بشكل منهجي. إجراء يرى المتابعون أنه سيؤدّي في النهاية إلى ارتفاع أسعار هذا النوع من اللحم. ويأتي هذا بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ المبادرة البرلمانية التي تقدّم بها يانّيك بوتّت، النائب عن الحزب الديمقراطي المسيحي بكانتون فالي.
الاجراء سيأخد شكل القانون الملزم قريبا بعد أن أيّده 22 صوت مقابل 9 أصوات على مستوى مجلس الشيوخ (المجلس الممثل للكانتونات)، وقد سبق أن أقرّه مجلس النواب أيضا.

مخاطر إساءة الإستغلال

يحظر القانون السويسري النافذ ذبح الحيوانات على الطريقة الإسلامية. وإذا كان من المستحيل الحصول على اللحم الحلال بالنسبة للمسلمين في سويسرا أو الكاشير بالنسبة للطائفة اليهودية، تسمح القوانين النافذة لهاتيْن الطائفتيْن بإستيراد كميات معيّنة منها من الخارج. ولا ينص النظام المعمول به حاليا على الإعلان عن طبيعة هذا المنتج المستورد إلا في المرحلة الأولى من عملية البيع.

لكن وفقا ليانيك بوتّت، النائب عن الحزب المسحي الديمقراطي، النظام الحالي يسمح بإساءة استغلال هذا الترخيص، حيث يمكن مثلا بيع اللحم الحلال خارج دائرة المجموعة المسلمة، من غير أن يكون ذلك بإختيار من الحريف أو بعلم منه. كما أنه بإمكان المزوّدين للسوق السويسرية استيراد ضمن حصص اللحم الحلال المسموح بها لحوما يقلّ سعر الكيلوغرام منها بعشر فرنكات سويسرية مقارنة باللحم الغير حلال.




قم بكتابة اول تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن