محكمة فيرارا تلغي قرار الحجز على أملاك الزوجين المغربيين المستثمرين في قطاع اللوجستيك




بعد قرار الحجز التحفظي الذي باشرته الشرطة المالية ، يوم 6 من شهر مارس الجاري، على أملاك زوجين مغربيين للإشتباه في تورطهما في التهرب الضريبي، ألغت محكمة مدينة فيرارا هذا القرار معتبرة أن الحجز  الذي شمل أملاك المستثمرين المغربيين غير قانوني وأن الحكم ليس نهائيا بالرغم من إدانتهما في المرحلة الإبتدائية.

وكانت مصالح الشرطة المالية ، قد قامت بالحجز على معظم الاملاك الزوجين المغربيين المستثمرين في قطاع اللوجستيك، حيث قدرت مجموع ما تم حجزه في 22،2 مليون يورو موزعة على العديد من المباني السكنية بمدن إيطالية مختلفة وبعض الأسهم في الشركات.

ورغم صغر سنهما إلا أن الزوجين استطاعا في سرعة فائقة تكوين ثروتهما ، فالزوج ،41 سنة، كان مجرد مستخدم بسيط في اللوجستيك او بالتعبير الإيطالي “حمال” إلى أن التقى بزوجته ،36 سنة، التي وصفها المحققون الإيطاليون ب”الداهية” التي استطاعت في وقت قياسي أن تلج عالم النقل واللوجستيك بجهة إيميليا رومانيا ، عبر تأسيسها لمجموعة من التعاونيات التي استطاعت من خلالها الحصول على صفقات مهمة، الأمر الذي زاد في شكوك المحققين حولهما.

وكانت المصالح المالية قد وضعت اتحاد التعاونيات consorzio الذي كان يشرف عليه الزوجين المغربيين منذ سنة 2007 تحت المجهر في سنة 2013 إثر الشكوك التي انتابتها في التعامل مع العديد من الشركات والتعاونيات الوهمية، ليتم تقديمهم إلى المحاكمة في أبريل 2015 بتهمة التهرب الضريبي حيث أدانتهما المحكمة في يونيو 2016 بست سنوات وثلاثة أشهر سجنا نافذا في حكم ابتدائي.

 




قم بكتابة اول تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن