سياسة

قانون جديد للحد من ارتفاع عدد المهاجرين غير القانونيين بإيطاليا

قانون جديد دخل حيز التنفيذ ،أمس السبت، في إيطاليا ، والذي يتضمن اجراءات التعامل مع المهاجرين الذين يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية، وذلك في إطار الإجراءات التي أدخلتها الحكومة الحالية للحد من ارتفاع عدد المهاجرين الذين يصلون إيطاليا بطريقة غير نظامية، والذين بلغ عددهم حوالي 200 ألف خلال سنة 2016 .

وقسم القانون الجديد رقم 13 لسنة 2017 الذي تم نشره أمس في الجريدة الرسمية، المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية إلى فئتين، الفئة الأولى التي لها الحق في الحماية الدولية وحق اللجوء وفق ما تنص عليه مواثيق الأمم المتحدة، والفئة الثانية وتشمل كل أولائك المهاجرين القادمين من بلدان لا يعطي القانون الدولي الحق لرعاياها الحق في اللجوء كالدول المغاربية مثلا باستثناء ليبيا حاليا.

و أحدث القانون الجديد 14 محكمة خاصة للنظر في الملفات بهدف تسريع إجراءات اللجوء في إيطاليا، مع إلغاء إمكانية استئناف قراراتها والحفاظ في حق الطعن فقط لدى محكمة النقض، حيث يمكن لطالبي اللجوء أثناء فترة الإنتظار الإشتغال في أعمال ذات منفعة عامة إذا رغبوا في ذلك.

وعكس ما كان معمولا به قبل اليوم في حالة المهاجرين المغاربيين اللذين كان يتم منحهم قرار الطرد فقط مع إطلاق سراحهم سيجد كل من وصل إيطاليا أو يتواجد بها بطريقة غير نظامية معرض لإجراءات مشددة جديدة ستؤدي إلى طرده في سرعة قياسية بحيث تنص المادة 16 من القانون الجديد أن التعامل مع كل الذين سيتم ضبطهم سواء فوق التراب الإيطالي أو في محاولة للدخول إليه بطريقة غير نظامية سيتم تفعيل مسطرة الطرد الفوري التي يتم اللجوء إليها في حالة الأشخاص المهددين للأمن القومي أو المتورطين في قضايا إرهابية.

وسيتم وفق القانون الجديد إحداث مراكز إضافية لتحديد الهوية وطرد الأجانب الذين لا يحق لهم طلب اللجوء، بحيث نص القانون الجديد على القيام بعملية تنقيط جميع المهاجرين وتسجيلهم في النظام الأمني المعلوماتي الأوربي، والشروع في إجراءات طردهم فورا مع إمكانية الإحتفاظ بهم داخل هذه المراكز لمدة أقصاها 90 يوما مع إمكانية تمديدها ل 15 أيام أخرى في حالة دعت الضروروة ذلك.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق