تمديد أوروبي جديد للرقابة على حدود دول شنغن




أعطت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، الضوء الأخضر لتمديد جديد استثنائي مدته 3 أشهر لإجراءات الرقابة على بعض الحدود الداخلية في فضاء شنغن، والتي كانت 5 دول قد عاودت العمل بها عام 2015 في ضوء التدفق الكبير للمهاجرين.

ويجب على الدول الأعضاء أن تتبنى رسميا “توصية” المفوضية الأوروبية من أجل العمل بها.

وبذلك، ستستفيد ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنرويغ من استثناء جديد من قواعد حرية الحركة عبر الحدود حتى منتصف مايو.

وفي مايو 2016 وافقت المفوضية على أول تمديد استثنائي (بعد الفترة المسموح بها عادة) لمراقبة الحدود التي بدأت عام 2015 في النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويغ، الأعضاء في منطقة شنغن.

وحددت المفوضية آنذاك موعد العودة إلى الوضع الطبيعي، أي إلغاء الضوابط على الحدود الداخلية، بحلول ديسمبر 2016.

وأقرت لاحقا تمديدا جديدا لثلاثة أشهر في أواخر أكتوبر، قبل أن تسمح الأربعاء بتمديد جديد.

وتبريرا للتمديد الجديد، قال فرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية “تم تحقيق تحسن ملحوظ باتجاه إزالة الضوابط على الحدود الداخلية، لكن يجب تعزيزها بشكل إضافي”.

ورغم الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفق المهاجرين، قال المفوض المكلف الهجرة ديمتريس إفراموبولس “نحن للأسف بعيدين عن الهدف”.

 




قم بكتابة اول تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن