إيطاليا تتبنى قانونا جديدا حول الهجرة واللجوء




أقر النواب الإيطاليون قانونا جديدا حول الهجرة واللجوء، قال عنه رئيس الحكومة الإيطالية إنه يساعد على خلق “وسائل أكثر فاعلية للاستقبال والدمج في المجتمع”.
منح مجلس النواب الإيطالي الأربعاء موافقته النهائية على مشروع قانون جديد حول الهجرة ، قدمه وزير الداخلية ماركومينيتي. وقد خضع المرسوم للتصويت وحصل على موافقة 240 عضوا.

ويتضمن التشريع إنشاء مراكز استقبال جديدة للترحيل، وتخفيض فترات فحص الطلبات المقدمة للحصول على حق اللجوء، وإلغاء بعض مراحل التقاضي لطالبي اللجوء، بالإضافة إلى تخصيص 19 مليون يورو لتنفيذ عمليات الترحيل.

منظمات تنتقد القانون

وانتقدت بعض المنظمات غير الحكومية هذه الحزمة من الإجراءات بدعوى أنها تسقط حقوق طالبي اللجوء، فيما أشاد رئيس الوزراء باولو جينتيلوني بالمرسوم، حيث قال على حسابه الخاص على تويتر “أقر البرلمان لوائح جديدة خاصة بالهجرة” بينها “الإسراع في البت في ملفات طلبات اللجوء”، وخلق “وسائل أكثر فاعلية للاستقبال والدمج في المجتمع”.

وفي الوقت نفسه، قالت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس” الأربعاء، إن قدرة إيطاليا على التعامل مع تدفق طالبي اللجوء على المحك، نظرا لزيادة عدد المهاجرين الذين وصلوا للأراضي الإيطالية بنسبة 30 في المائة.

وبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الأراضي الإيطالية منذ بداية العام 24,250 مهاجر، أي بزيادة 30 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. ويشكل المهاجرون القادمون من بنغلادش ونيجيريا وغينيا العدد الأكبر من المهاجرين، وفق “فرونتكس”.

وتضيف الوكالة أنه منذ بداية شهر آذار/مارس، بدأت أعداد المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي، خاصة إريتريا والصومال، في الارتفاع. ويرجع السبب بنسبة كبيرة إلى تحسن الأحوال الجوية على الطريق الواصل بين بلادهم وصولا إلى ليبيا.

المنظمات غير الحكومية تلعب الدور الأكبر في إنقاذ المهاجرين

وتشير “فرونتكس” إلى أنه من المفارقات أن ثلث المهاجرين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط بواسطة المنظمات غير الحكومية. ويقول رئيس “فرونتكس” فابريس ليجيري “هذا غريب جدا”، حيث أنه “لم يكن هناك أبدا الكثير من السفن العامة المنتشرة في البحر من قبل الاتحاد الأوروبي وإيطاليا”.

وقال ليجيري إن فرونتكس “أنقذت 12 في المائة فقط، كذلك لم تلتقط القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط سوى 10 في المائة. وهناك اتهامات عديدة تم توجيهها إلى المنظمات غير الحكومية بمساعدة مهربي المهاجرين بالاقتراب بشدة من السواحل الليبية بناء على رغبة المهاجرين. وقال ليجيري إن المهربين زودوا المهاجرين بأرقام هواتف المنظمات غير الحكومية في حالات كثيرة.




قم بكتابة اول تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن