​الحكومة الفنلندية تدرس خطة لكبح الإقامة غير المشروعة للمهاجرين




أفاد بيان صحفي حكومي أن فنلندا ستضع خطة تهدف لمنع الهجرة والسيطرة على المهاجرين غير الشرعيين في البلاد .

 

وناقشت اللجنة الوزارية التي تعني بالهجرة، خطة العمل يوم الأربعاء ، وكان هنالك جهد تعاوني من مختلف الوزارات وركزت على قضايا الإقامة غير المشروعة في البلاد ،وعلى الأشخاص الذين حصلوا على قرار اللجوء السلبي.
والإقامة غير المشروعة هي ظاهرة تؤثر بشكل متزايد على أنشطة الفروع الإدارية التابعة لوزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، ووزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف ، ووزارة التربية والتعليم والثقافة، ووزارة العدل ، ووزارة الآثار والبيئة ووزارة الشؤون الخارجية .
كما أن الأثار بدت واضحة في البلديات والمنظمات أيضاً، والتدابير الواردة في الخطة نوقشت لتغطي كافة الفروع الإدارية في هذه الوزارات .
وقرر الفريق العامل على تحديد التدابير اتخاذ قرار نهائي بشأن الخطة في اجتماعه المقبل .
كما ناقش فريق العمل الوزاري أيضاً الخدمات الصحية والاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية، وأوضح أنه من الضروري إيجاد وسائل الدعم الضروري العاجلة ، على سبيل المثال المواد الغذائية والأدوية الأساسية التي تكفي لبضعة أيام .
وستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة بتكملة المبادئ التوجيهية الحالية على الصحة والخدمات الاجتماعية الأساسية.
وخلال شهر سيتم رصد طلبات المقيمين بصورة غير قانونية ” للحصول على الرعاية الطبية العاجلة ” وبموجب قانون الرعاية الصحية ، فإنه يجب توفير الرعاية العاجلة لجميع أولئك الذين بحاجة إليها .
ويجري استكمال المبادئ التوجيهية بشأن منح المساعدة الاجتماعية والرعاية التي يتكفلها الدستور للمقيمين غير الشرعيين ، وتوجيه العملاء إلى نظام العودة الطوعية وإنهاء خدمات الإستقبال .
وكجزء من مكافحة اقتصاد الظل ، سيتم مراقبة العمل المنجز دون تصاريح ، كم وسيتم تعزيز مراقبة تصاريح العمل ، ووضع عقوبات على أرباب العمل المسؤولين عن العمالة غير القانونية .




قم بكتابة اول تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن