هذا ما خلصت إليه المحكمة في قضية البلجيكية التي ذبحت أبناءها المغاربة




من المقرر ان تبت الغرفة الكبرى للمحكمة الاروبية لحقوق الانسان يوم 27 يناير الجاري، في قضية جنيفييف ليرميت، البلجيكية التي قتلت ذبحا اطفالها الخمسة، من أب مغربي.




وتعود وقائع هذه القضية الى تاريخ 28 فبراير 2007 ،عندما تلقت الشرطة اتصالا هاتفيا من جنيفييف ليرميت،هرعت على اثره الى منزل الجانية بمنطقة نيفيل (ضاحية والوني) لتكتشف خمسة جثث لاطفال (اربع فتيات وطفل تتراوح اعمارهم بين 3 و14 سنة) قتلوا بدم بارد بينما كان والدهم بوشعيب المقدم يتواجد فى المغرب.

وفي 17 يونيو 2008 وجهت محكمة الاستئناف ببروكسيل لجنفييف ليرميت تهمة قتل اطفالها الخمسة عمدا مع سبق الاصرار . وخلال التحقيق اعتبرت لجنة من ثلاثة خبراء في الطب النفسي ان جنيفييف عانت من اكتئاب حاد، دفعها الى اقتراف هذه الجرائم . وأدينت في 19 دجنبر 2008 بالسجن المؤبد، مع تجريدها من جميع رتبها ووظيفتها، كما تم حرمانها مدى الحياة من بعض الحقوق.

وقدم محاموها بعد ذلك طعنا لدى محكمة ستراسبورغ، مشددين على حقها في محاكمة عادلة طبقا للاتفاقية الاروبية لحقوق الانسان. لكن قضاة ستراسبورغ رفضوا في ماي الماضي ملتمسات الدفاع ، مؤكدين على عدم خرق مقتضيات الاتفاقية الاروبية ذات الصلة بتوفير شروط المحاكمة العادلة.

واعتبر القضاة ان قرار محكمة الجنايات كان معللا ولا يتضمن أي مظهر من مظاهر التعسف ، وانه تم تمتيع جنيفييف ليرميت بالضمانات الكافية التي تمكنها من فهم قرار الادانة، والعقوبة المقررة في حقها.

وفي شتنبر الماضي قبلت الغرفة الكبرى للمحكمة الاروبية لحقوق الانسان، ملتمس الدفاع الذي يرغب في احالة القضية على الغرفة الكبرى التي تعقد جلستها يوم 27 يناير الجاري من اجل الاعلان عن القرار النهائي لمحكمة ستراسبورغ




قم بكتابة اول تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن