مقاضاة الأمن الإسباني بسبب مغاربة وجزائريين




قامت 12 جمعية إسبانية الإثنين الماضي برفع دعوى قضائية ضد السلطات الأمنية الإسبانية, ويأتي ذلك على خلفية احتجاز 500 مهاجر من الجزائر والمغرب بأحد السجون الإسبانية .. وهذا بالمخالفة مع ما أمرت به السلطات القضائية في بداية الأسبوع الماضي.
وتعود تفاصيل القضية لبداية الأسبوع الماضي عندما مثل أمام القضاء الإسباني 500 مهاجر غير شرعي, أغلبهم من الجزائر والمغرب, وصلوا إلى الأراضي الإسبانية بشكل غير مشروع عن طريق مجموعة من القوارب المطاطية.
وقام 7 قضاء منتمين لثلاث محاكم مختلفة شرق إسبانيا بالتحقيق مع المهاجرين, والذين صدر في حقهم حكماً ابتدائياً بإيداعهم أحد مراكز الإحتفاظ الخاصة بالأجانب.
ومن بين الجمعيات الـ12 الذين قاموا بتحريك الدعوى القضائية, الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين والتي تهتم بقضايا المهاجرين بشكل عام, والمغاربة منهم بشكل خاص. وهي مصنفة ضمن الجمعيات الإسبانية المتوفرة على صفة المنفعة العامة في مدينة مالقا.
وأعلنت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين أن السلطات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بدلاً من أن تقوم بما أمر به القضاة, قامت بإرسال المهاجرين لسجن جديد سيتم إفتتاحه منتصف الشهر المقبل, وصرح مسئول الحكومة في جهة “مورسيا”, إن العدد الكبير للمهاجرين جعلهم يخالفون قرار القاضي.
وفي نفس السياق, دعت الجمعية لإجتماع طاريء للمجلس الإقليمي للهجرة الذي يضم ممثلي كافة القطاعات المتعلقة بالهجرة بحكومة الأندلس, كما أنها حصلت على ترخيص من أجل تنظيم وقفة إحتجاجية غد الخميس في مدينة مالقا.




قم بكتابة اول تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن