محاكم إيطاليا تستند إلى قوانين مدونة الأسرة لتطليق أزواج مغاربة




في سابقة من نوعها كشفت وسائل الإعلام  إيطاليه، أن زوجين مغربيين مقيمين بمدينة بادوفا  تم الحكم بينهما في قضية الطلاق بقانون الأسرة المغربي أو ما يسمى بالمدونة.

وحسب تصريحات الدفاع  المغربيين فإن الطلاق كان بناء على إتفاق بينهما،  وفق ما تنص عليه المدونة، حيث أنها تقدما بطلب الإنفصال إلى هيئة المحكمة ، حيث قامت الهيئة بدراسة الملف ووافقة على عليه، خاصة ان طلب الإنفصال جاء بعد إتفاق الزوجين على جميع الشكليات التي تخص الطلاق من بينها الإتفاق على المبلغ النفقة والمتعة  وغيرها من الأتعاب التي تنص عليها مدونة الأسرة بالمغرب، ويشار أن قانون الإحتكام بين الزوجين الأجنبيين يعتبر من بين حقوق الأجانب، بشرط ألا تكون هذه القوانين متعارضة  مع القوانين الإيطالية وقيمها.

وفي نفس السياق قبل أشهر قليلة كانا زوجيين مغربيين من مدينة “بولونيا” تقدمها بطلب الطلاق إلى هيئة المحكمة، حيث قام القاضي بمراجعة دقيقة  في قانون الأسرة المغربي وتطلع على القوانين التي تنص على الطلاق حسب المدونة ، بالإضافة إلى الحقوق والواجبات كلا الطرفين، ليقوم بتطليق الزوجين مع إعطاء الزوجة مستحقاتها حسب ما ينص عليه قانون الأسرة، مما يدل على أن القانون الأسرة المغربي يعتبر قانون منصف للزوجين، كما أنه يمكن للمرأة أو الرجل طلب الطلاق، عكس بعض الدول التي نجد في قوانينها أن الرجل هو من له الحق طلب الطلاق، وبالتالي تحرم المرأة من هذا الحق، ويعتبر حاجز خاصة أن المحاكم الإيطالية تعتمد على قوانين دولة الأم بعد  طلب الزوجين.




قم بكتابة اول تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن