محكمة إيطالية تعتبر قانون الكفالة المغربي نوع من التبني يستفيد صاحبه بجميع الحقوق




في سابقة قضائية أقرت محكمة مدينة بيرغامو أن قانون الكفالة بالمغرب الذي يسمح بالتكفل بالأطفال يعتبر “نوع من التبني تتوفر فيه جميع الضمانات القانونية حتى وإن كان القانون المغربي يحرم التبني”

وجاء حكم محكمة بيرغامو إثر دعوى قضائية رفعتها إحدى المهاجرات المغربيات ضد مؤسسة الضمان الإجتماعي (إن ب س) لرفضها الإعتراف بشهادة الكفالة التي أنجزتها لأحد الاطفال الذين استقدمتهم من المغرب كوثيقة تثبت تبنيها للطفل، بداعي أن القوانين المغربية تمنع التبني وأن قانون الكفالة المغربي له مرجعية دينية.

القاضية ماريا فيتوريا أتزوليني التي أصدرت الحكم كتبت في تعليلها للحكم القاضي باعتبار قانون الكفالة المغربي نوع من التبني أن “قانون الكفالة المغربي رغم مرجعيته الدينية إلا أنه يضمن جميع الحقوق الفردية في العلاقات الأسرية، وبالتالي فإن سريان مفعوله بإيطاليا يبقى تحصيل حاصل وفق القانون الدولي الخاص الإيطالي الصادر في سنة 1995 وخاصة في في فصله 65”.

هذا ويعطي القانون المنطم للكفالة بالمغرب الحق للكافل في “الإستفادة من التعويضات والمساعدات الاجتماعية المخولة للوالدين عن أولادهم”.

 

وفي الوقت الذي تعترف فيه مصالح الهجرة الإيطالية بوثيقة الكفالة وتعطي للكافل الحق في الحصول على الحق في التجمع العائلي بالمكفول، ترفض مؤسسة الضمان الإجتماعي الإعتراف بنفس الوثيقة في اثبات علاقة التبني حتى يستفيد الكافل من التعويضات والمساعدات الإجتماعية.




قم بكتابة اول تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن