مجلس الوزراء البلجيكي يوافق على قانون رقمنة الحالة المدنية




أصدر مجلس الوزراء البلجيكي، اليوم الجمعة 9 ديسمبر، مذكرة تقتح الطريق للموافقة في مستهل سنة 2017 على مشروع قانون يتعلق برقمنة الحالة المدنية.و ينص القانون على أنه  اعتبارا من الأول من يناير 2018، سيكون باستطاعة المواطنين طلب عقود الحالة المدنية في بلدية من اختيارهم، و في المرحلة الثانية، ستكون لديهم الإمكانية بتحميل هذه العقود و طباعتها، و اعتبارا من هذا التاريخ، سيتم إنشاء و تسجيل كافة عقود الحالة المدنية الجديدة بطريقة إلكترونية.و ذكر البيان: “سنعمل بعقود الكترونية بالكامل يمكن التوقيع عليها إلكترونيا من قبل موظف الحالة المدنية عن طريق بطاقة الهوية الإلكترونية (eID)، و هذا التغيير سيساعد على إزالة الأرشيف المزدوج لدى البلديات و لدى مكاتب المحاكم، و إضافة إلى ذلك، سيتم ربط 102 قنصلية بقاعدة بيانات عقود الحالة المدنية، مما من شأنه أن يساعد على البحث في قاعدة البيانات عن العقود المنشأة في قنصلية بالخارج، و تطمح الحكومة إلى العمل على أساس مقاربة متعددة التخصصات و التي من شأنها أن تولي اهتماما خاصا للأمن القانوني والجوانب القانونية، و رأت خدمة التبسيط الإداري التي تنسق المشروع أن ذلك سيساعد على توفير سنوي بـ 40 مليون يورو للمجتمع”، موضحا أنه سيتم إنشاء و تسجيل كافة عقود الحالة المدنية الجديدة بطريقة إلكترونية، و سيصبح هذا الوضع ممكنا من خلال إدماج 589 سجلا مشتركا في قاعدة بيانات مركزية تسمى “عقود الحالة المدنية” (DABS)، دون المساس بالمهمات الأساسية للحالة المدنية.و من جانبه، علق وزير العدل كوين جينس، بهذا الصدد قائلا : “إن تغيير الاسم، أو إجراءات إثبات الأبوة أو الطلاق ستصبح بذلك قصيرة و غير مكلفة”.




قم بكتابة اول تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن