وزير الهجرة واللجوء البلجيكي يسعى لتوسيع لائحة البلدان الآمنة




بروكسل – في الوقت الذي يستمر فيه الجدل في دول الاتحاد الأوروبي حول تحديد لائحة موحدة للبلدان الآمنة، التي يمكن إعادة طالبي اللجوء والمهاجرين إليها، يسعى وزير الهجرة واللجوء البلجيكي ثيو فرانكن، إلى إضافة ستة بلدان أخرى إلى اللائحة الوطنية المعمول بها حالياً في البلاد.

وتعتبر بلجيكا أن كلا من ألبانيا، البوسنة والهرسك، مقدونيا، كوسوفو، الجبل الأسود، صربيا، الهند وجورجيا، ضمن البلدان الآمنة التي يمكن إعادة المهاجرين إليها، وحسب بيان صدر عن مكتب الوزير فرانكن اليوم، “نسعى إلى إضافة دول أخرى إلى هذه اللائحة”.
وعلى الرغم من الجدل الدائر حول هذه اللائحة، إلا أن فرانكن يريد إضافة دول من شمال أفريقيا، مثل تونس والجزائر والمغرب، ودول أخر مثل السنغال، مولدافيا وبنين، ووفق المقربين منه، فإن ” هذا يعني أن حظوظ مواطني هذه الدول في الحصول على حق اللجوء في بلجيكا ستكون محدودة جداً”.
وقد أقر فرانكن أن دولاً مثل المغرب والسنغال، بشكل خاص، لا يمكن اعتبارها آمنة بالنسبة للمثليين والمتحولين جنسياً، ولهذا فهو يسعى لمنح استثناء لمثل هذه الحالات.
وقد طلب الوزير من المفوضية العامة لشؤون اللاجئين (هيئة محلية)، إبداء رأيها في الموضوع، على الرغم من أنه ليس رأياً ملزماً من الناحية القانونية.
ومن المتوقع أن يتم تعديل لائحة البلدان الآمنة، بالنسبة لبلجيكا، بداية العام القادم.
ولا تعتبر بلجيكا من الدول المرحبة باللاجئين، فقد عمدت السلطات المعنية إلى اتخاذ عدة إجراءات من أجل تقليل عددهم، وإعادة أكبر عدد ممكن إلى بلدانهم، على الرغم من الانتقادات الموجهة عبر منظمات وهيئات غير حكومية.
وتمتلك كل دولة أوروبية لائحة خاصة بها حتى الآن، فاليونان مثلاً، اعتبرت مؤخراً أن تركيا بلدا آمنا يمكن إعادة المهاجرين إليه، وذلك من أجل تسهيل تنفيذ اتفاق 18 آذار/مارس، المثير للجدل، بين بروكسل وأنقرة بشأن إدارة أزمة اللاجئين.




قم بكتابة اول تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن