تحريات استخباراتية مغربية وإسبانيية لإسقاط مافيات تتاجر بالبشر لاستغلالهم جنسيا




ذكرت وزارة الداخلية الإسبانية، في بلاغ لها، أنها تعمل على قدم وساق لإسقاط مافيات الإتجار بالبشر، بتعاون مع الأمن والإستخبارات المغربية، وذلك بعدما كشفت شبكات لتهريب البشر قامت بالاستغلال الجنسي لما يقارب 14 ألف امرأة في 2016 بالجارة الشمالية، لا سيما وأن جزء من هاته النساء يتم تهريبهن، برا أو بحرا، إلى الجارة الشمالية عبر المملكة.

وأشار ذات البلاغ، إلى أنه تم تفكيك  شبكة نيجرية ،قبل أسابيع، تتخذ من مدن الرباط وطنجة، وإلكانتي الإسبانية مراكز لها ، حيث هرّبت العديد من النساء إلى أوروبا.

أورد ذات البلاغ إلى أنه تم ضبط حوالي 39 حالة استغلال جنسي، علاوة على أن الشبكة دبرت منذ 2008 انطلاقا من السواحل المغربية 40 رحلة للمهاجرين الشرعيين على متن قوارب موت مهترئة.

وفي سياق متصل، أكد خوسي نييتو باروسو، رئيس مركز الاستخبارات وتحليل الأخطار في الشرطة الإسبانية في تصريح صحفي، عن فتح تحقيقات أمنية مشتركة لتعقب شبكة تهريب النساء بين البلدين لاستغلالهن جنسيا، قائلا” لدينا فرق تحقيق مشتركة مع المغرب لأن العديد من المنظمات الإجرامية  التي تنشط في التهريب في جميع أنحاء إفريقيا تنهي بالاستقرار في المغرب، لا سيما في المناطق الحدودية لسبتة ومليلية”.

وأضاف أن “عناصر هذه الشبكات الإجرامية يتحينون الفرص المناسبة لإدخال ضحاياهم برا (عبر سبتة) أو بحرا إلى إسبانيا”.

وذكر بانه لا يمكن محاربة هذه الشبكات دون العمل والتنسيق مع المغرب، هو العمل الذي وصفه بـ”المهم جدا”.

كما حذر خوسي كذلك من تحول مدينة سبتة إلى بوابة تستعملها شبكات التهريب لإدخال ضحاياها إلى أوروبا.

وشرح خوسي نييتو ،أن الإستراتيجية الجديدة التي تعتمدها الفرق الأمنية المشتركة لا تقتصر على التدخلات الأمنية فقط، بل حتى على ضرورة “محاربة هذه المافيات اقتصاديا، أي عدم الاقتصار على الاعتقالات، بل الانتقال إلى إغلاق حساباتها البنكية، لأنه هي التي تسمح لها بالحصول على وسائل تمويل عملية التهريب”.

و أكد ذات المتحدث أن “النساء الضحايا يكن مطالبات بدفع 600 ألف درهم للمافيات”، كمقابل للدين نقلهن إلى أوروبا، وذلك عبر ممارسة الدعارة في الشوارع مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 50 و100 درهما” لكل عملية جنسية.




قم بكتابة اول تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن